السعوديون يطالبون بسرعة تفعيل حزمة إجراءات مكافحة الغلاء

 

 السعوديون

 يطالبون بسرعة تفعيل حزمة إجراءات مكافحة الغلاء 

الرياض

 عمر عبد العزيز 

***********

 خففت توضيحات 

 وزير المالية السعودي

 الدكتور إبراهيم العساف

حول نسبة الزيادة في رواتب موظفي الدولة

من حال اللغط والاستياء بين السعوديين

بعد أن فقدوا الأمل الذي منوا به أنفسهم شهورا بزيادة قد تصل إلى

40 %

في رواتبهم أسوة بدول خليجية أخري

مثل الإمارات التي رفعت الرواتب

70 %

وقال العساف أمس الأربعاء

30-1-2008

إن العلاوة التي أعلنت عنها المملكة ستكون بنسبة مئوية تراكمية مقدارها

5 %

سنويا

 على مدى 3  سنوات

ما يعني أن الزيادة ستكون

5 %

في السنة الأولى ترتفع إلى

10 %

في السنة الثانية لتصل إلى

15 %

في السنة الثالثة مضيفا

أن هذه الزيادة

ستكلف البلاد 60 مليار ريال

( الدولار يساوي 3.75 ريالا )

تفعيل الرقابة على الأسواق

قرار زيادة الرواتب الأخير بات أمرا واقعا

لذلك يجب التفكير في المرحلة المقبلة

وقد اتفق اقتصاديون ومواطنون على أن المهم في المرحلة القادمة

هو تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشكل حازم

معتبرين أن ذلك هو الوسيلة الأفضل لتخفيف غلاء المعيشة

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر يوم الإثنين الماضي

28-1-2008

حزمة من القرارات لتخفيف الغلاء من أهمها تحمل الدولة تكاليف

50 %

من رسوم الموانئ

وإضافة

%

على رواتب موظفي الحكومة تحت مسمى بدل غلاء المعيشة

ولمدة 3 سنوات

وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بمقدار

10 %

مع تفعيل الرقابة على الأسعار

والإسراع في مشروعي الإسكان الشعبي والتأمين الصحي

دعم المنتجات والسلع الأساسية

وأبدي الخبير الاقتصادي الدكتور

 سالم باعجاجه

معارضته لفكرة رفع الرواتب من الأساس

وقال إنها قد تسبب موجة تضخمية أخرى أكبر من سابقتها التي حدثت

عام 2005

وكانت السعودية زادت رواتب المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بنسبة

15 %

في 2005

وأضاف باعجابه

" لـ " الأسواق نت

أنه لمعالجة الغلاء على المدى البعيد

فإن الأمر يتطلب إنشاء جمعيات أهلية فاعلة

لحماية المستهلك للرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار

الذي تسبب في رفع أسعار السلع داخليا

واقترح أن

" يقوم تجار التجزئة بإنشاء هذه الجمعيات للوقوف أمام رفع المستوردين والمصنعين لأسعار سلعهم "

وأوضح أن

موجة الغلاء التي تعاني منها كافة طبقات المجتمع في الوقت الحاضر

تتطلب دعم الدولة للمنتجات والسلع الأساسية المستوردة

التي يعتمد عليها المستهلك في معيشته اليومية

والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير ومنها الأرز والسكر

وأن تحمل الدولة

50%

من رسوم الجمارك من المفروض أن يؤدي إلى تخفيض الأسعار

مضيفا أن هذا الإجراء أحد الحلول المناسبة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار

خفض رسوم كل الخدمات

وفي معرض تأكيده على معارضته زيادة الرواتب

 قال إنه

من الضروري أن تقوم الدولة بتخفيض رسوم جميع الخدمات العامة

ومنها الاتصالات والكهرباء بدلا من زيادة الرواتب

حتى تخفف عن كاهل المواطنين موجة الارتفاع في الأسعار

وأوضح باعجاجه

 أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وإيجاراتها

يجعل الحاجة ملحة لتحديد أسعارها وتقسيمها إلى فئات معينة

إضافة إلى تحديد نسبة تذبذب سنوية للأسعار بشكل يماثل المعمول به في الدول الخليجية

ولفت الخبير الاقتصادي النظر

 إلى أن موجة الغلاء التي اجتاحت جميع بلدان العالم

ترجع إلى ارتفاع أسعار البترول

ما أدى إلى غلاء السلع المعتمدة على البترول في خطوط إنتاجها

إضافة إلى انخفاض الدولار المرتبط به الريال

وشدد

على أن تطبيق القرارات التي أقرها مجلس الوزراء

سيخفف من الأعباء المعيشية عن المواطنين موظفي الحكومة

علاوة على المواطنين والمقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص

رفع الرواتب وفقا للتضخم

من جهته

رأى الخبير الاقتصادي

عبد الله الحوطي

أن تصريح وزير المالية حول نسبة العلاوة

التي قررها مجلس الوزراء حسم الجدل بشأنها وأيا كان السبب وراء جعلها تراكمية

فأنها تصب في صالح من شملتهم

وأضاف الحوطي

" لـ " الأسوق نت

أنه في العادة ترتفع الرواتب وفقا لمعدل التضخم

وقد سجل العام الماضي

4.1 %

وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي

ولذلك فإن الزيادات الجديدة تعتبر جيدة وتتماشي مع معدل التضخم

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري

توقع في تصريحات الخميس

30 -1-2007

أن يستقر التضخم العام الحالي عند مستواه العام الماضي البالغ

4.1 %

وأعرب عن الأمل بانخفاضه

وشدد الحوطي

على أهمية تكثيف مراقبة الأسواق

وخاصة ما يتعلق بالجانب الاستهلاكي والتجاري منها

كالمواد الغذائية ومواد البناء والإيجارات وخلافه

إذ من شأنها أن تعين على ضبط التضخم وتقلل من تأثيراته

وأكد أهمية الإسراع في بناء الوحدات السكنية الشعبية

إلى جانب التعجيل بتطبيق الضمان الصحي

ما سيسهم في توفير نفقات كثيرة على المواطنين في هذا المجال

ورأى أن قراري

تفعيل حماية المنافسة

وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية

سيقضيان على الاحتكار ويفتحان باب المنافسة على مصراعيه

المواطنون منقسمون وفي استطلاع

"  لـ " الأسوق . نت

بين عدد من المواطنين

حول رأيهم بشأن رفع نسبة العلاوة وجعلها تراكمية

اتضح أن هناك تباينا واضحا في آرائهم  فالمواطنون انقسموا إلى ثلاث فرق

 الأول

أعرب عن ارتياحه لأن العلاوة ستكون تراكمية

 والثاني

 رأى أن قيمة العلاوة ليست ذات جدوى

 فيما ذهب الفريق الثالث

 إلى رفض رفع الرواتب مع خفض أسعار السلع والخدمات

وعلى الرغم من التباين في مواقف المواطنين

إلا أنهم شددوا على أهمية تفعيل قرارات الحكومة وتنفيذها لأنها ستعمل على تهدئة الأسعار

ويقول المواطن فهد البلوي

إن تصريح وزير المالية هدأ من غضبنا قليلا

وكان من المفروض أن يكون القرار واضحا منذ صدوره

ورأى أن جعل العلاوة تراكمية جاء على خلفية ردود الفعل الغاضبة تجاه نسبة العلاوة

 البالغة % 5 سنويا

 لمدة 3 أعوام  

متمنيا تطبيق بقية القرارات بشكل حازم وهو ما يجعل قيمة العلاوة أعلى بكثير عن النسبة المعلنة

وعلى النقيض من ذلك قال

زياد العقيل

إن زيادة الرواتب كانت مطلبا ملحا

وإن جعل العلاوة تراكمية ليس مفيدا ولكن من الأفضل أن تكون على الأقل

30 %

وأضاف العقيل

أن من يعولون على أنه يكون هناك انضباط في الأسواق مخطئون

فتجاربنا علمتنا أن الأسعار ماضية في طريقها التصاعدي

وجمعية حماية المستهلك

لا نعلم مدى قدرتها على ضبط الأسواق عندما تبدأ العمل

مؤكدا أن ضبط الأسعار ليس موضوعا سهلا

خفض أسعار الخدمات والسلع

وعلى النقيض من الرأيين السابقين كان هناك فريق ثالث

 رفض فكرة الزيادة من الأساس

وقال محمد المضياني

إن خفض أسعار الخدمات والسلع أجدى بكثير

فهذه لا يستطيع أن يبطل مفعولها أحد

بعكس رفع الأجور الذي يختفي أثره مع أول رفع للأسعار

ودلل المضياني

الموظف بسلك التعليم على رأيه بأن تخفيض سعر السلع لكل المواطنين

أفضل من الزيادة التي قررتها الحكومة

وأضاف أن المطلوب بالإضافة إلى قرارات الحكومة

تخفيض سعر الكهرباء والغاز والاتصالات

وعندها سيشعر المواطن بتحسن في دخله يفوق

20 %

وزاد أن رفع الرواتب لا يصب إلا في مصلحة موظفي الحكومة

ولا يشمل العاملين في القطاع الخاص

في الوقت الذي سيستفيد الجميع في حال تخفيض الأسعار

وأيده فالح البندر وقال

 إن زيادةالرواتب ليست الحل ولكن نريد الرقابة على الأسعار

وتطبيق كل قرارات مجلس الوزراء الأخيرة

وطالب بسرعة إقرار مشروع قانون الرهن العقاري

وألا يبقى حبيس الأدراج

لأنه سيساعد شريحة كبيرة في تملك المساكن

وبدلا من تسديد 30 ألف ريال كإيجار

 أدفعه سنويا

أسدد هذا المبلغ كأقساط سنوية لتملك مسكن

 المصدر

Right Click .. New Window

 قائمة

 مشاكل المجتمع السعودي والمرأة السعودية  )

 
Right Click .. New Window

 يرجى الاشارة الى

 مساحتي البسيطة

 عند اعادة النشراوالاقتباس

 خـذ الحكمة و لا يضرك من أي وعاء خرجت  )

 مع تحيتي الخاصة للجميع

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: